السوق السوداء أو السوق الموازية في مصر تعتبر ظاهرة اقتصادية تحدث عندما يتم تداول السلع والخدمات خارج الأطر الرسمية والقانونية المنظمة من قبل الدولة. هذا يشمل التعاملات التي لا تخضع للتسجيل أو الضرائب أو الرقابة الحكومية، مما يجعلها خارج نطاق الاقتصاد الرسمي.

أسباب نشأة السوق السوداء في مصر:

• القيود والتحكمات الحكومية: القيود على العملات الأجنبية، التسعير، أو الواردات والصادرات يمكن أن تؤدي إلى نشوء السوق السوداء كوسيلة للتحايل على هذه القيود.
• الفروق الكبيرة في سعر الصرف: الفجوات بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية يمكن أن تجذب العديد للتعامل في السوق السوداء لتحقيق أرباح أعلى.
• البيروقراطية والتنظيمات المعقدة: الإجراءات الحكومية المعقدة والبيروقراطية يمكن أن تدفع الأفراد والشركات للبحث عن طرق أسرع وأسهل لتحقيق أهدافهم الاقتصادية.

تأثير السوق السوداء على الاقتصاد المصري:

• تأثير سلبي على الإيرادات الضريبية: الأنشطة التي تتم في السوق السوداء غالباً ما تكون معفاة من الضرائب، مما يقلل من الإيرادات الحكومية المتوقعة.
• تشويه الأسواق والأسعار: التداول خارج الأطر الرسمية يمكن أن يؤدي إلى تشويهات في الأسعار والأسواق، مما يعيق العمليات الاقتصادية الطبيعية ويؤثر على الاقتصاد الكلي.
• تقليل الثقة في النظام الاقتصادي: وجود سوق سوداء كبيرة يمكن أن يقلل من الثقة في النظام الاقتصادي والمالي للبلاد، ويؤثر سلباً على الاستثمار الأجنبي والمحلي.

إجراءات مكافحة السوق السوداء:

• تحسين البنية التحتية القانونية والتنظيمية: تبسيط القوانين واللوائح وتحسين الكفاءة الإدارية لتقليل الحاجة للتعامل في السوق السوداء.
• تشديد الرقابة والعقوبات: تطبيق عقوبات صارمة على الأنشطة غير القانونية لردع الأفراد والشركات عن المشاركة في السوق السوداء.
• تعديل سياسات السوق: إجراء تعديلات على السياسات الاقتصادية لتقليل الفجوات التي قد تدفع الأفراد والشركات للتعامل في السوق السوداء.

في المجمل، السوق السوداء في مصر تمثل تحديًا كبيرًا للحكومة وتستدعي جهودًا متواصلة للحد منها وتحقيق نظام اقتصادي أكثر شفافية وكفاءة.